القانون المساعد للحراسة والأمن في كفرقرع – توضيحات للمواطن
متى تم المصادقة على القانون المساعد في جلسة البلدية
أقرت بلدية كفرقرع في جلستها يوم 10.12.2024 ويوم 11.03.2025 القانون المساعد الخاص بخدمات الحراسة والأمن والأمان، وذلك ضمن خطة البلدية لتعزيز الشعور بالأمن الشخصي ورفع مستوى الحماية في البلدة، خاصة في ظل التحديات الأمنية وانتشار مظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي.
اسم القانون ونشره الرسمي
חוק עזר לכפר קרע (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשפ"ה – 2025
تم نشر القانون בקובץ התקנות 1501 מיום 18.06.2025 עמוד 782
نؤكد ان هذا القانون كغيره من القوانين المساعدة لا تسن بشكل عشوائي, وانما تمر باجراءات قانونية وتنظيميه مشدده وفق تعليمات وزارة الداخلية والجهات الرسميه المختصه.
ويُعرف هذا القانون باسم “היטל שמירה” أي “رسوم الحراسة والأمن”، وهو قانوني مساعد معمول به في العديد من السلطات المحلية والمدن في البلاد، ويتم إقراره وفق قانون مساعد خاص تصادق عليه وزارة الداخلية والجهات الرسمية المختصة.
ما هو القانون المساعد؟
القانون المساعد هو تشريع محلي تقوم السلطة المحلية بإقراره لتنظيم خدمات معينة داخل البلدة، ومن بينها خدمات الأمن، الحراسة، النظام العام، ودوريات الأمن والأمان.
وبموجب هذا القانون، يتم جباية رسم سنوي مخصص فقط لتمويل خدمات الحراسة والأمن داخل البلدة، ولا يجوز استخدام هذه الأموال لأهداف أخرى.
قيمة الرسوم في القانون المساعد للحراسة في كفرقرع
بحسب القانون الذي تم إقراره، يتم احتساب الرسوم بقيمة: 2.15 شيقل لكل متر مربع مبني سنويًا ويشمل ذلك المنازل السكنية (لماذا الدفع حسب المتر المبني؟ لان القانون المساعد ينص على دفع الرسوم ولا يوجد سلطة للبلدية ان تعمل غير ذلك لانها ملزمة ان تعمل وفق ما ينص عليه القانون).
قيمة الرسوم تُحسب وفق مساحة العقار المبني وهذا ما ينص عليه القانون المساعد المقرر والمصادق عليه في مدينة كفرقرع وفي جميع المدن والمجالس التي تم المصادقه على هذا القانون المخصص للحراسه.
لماذا تم إقرار هذا القانون؟
جاء إقرار القانون في ظل الحاجة إلى:
* تعزيز الأمن والأمان في البلدة
* زيادة التواجد الميداني لدوريات الأمن
* حماية المؤسسات التربوية والتعليمية
* الحفاظ على النظام العام
* رفع مستوى الشعور بالأمان لدى الأهالي
* المساهمة في الحد من مظاهر العنف والتخريب
أهداف القانون وفوائده
يهدف القانون إلى تمويل وتشغيل منظومة أمن وأمان متكاملة تشمل:
1. تفعيل دوريات أمن وأمان
تشغيل دوريات تجوب شوارع البلدة بشكل دائم ومنتظم، خاصة:
* في ساعات الليل
* قرب المدارس ورياض الأطفال
* بالمناطق العامة
* قرب المصالح التجارية
2. حماية المؤسسات التربوية
تعزيز الأمن في:
* المؤسسات التربوية والتعليمية
* المراكز الجماهيرية
* الحيز العام
وذلك من خلال المراقبة، الدوريات، والاستجابة السريعة لأي طارئ وبهدف توفير بيئة أكثر أمانًا للعائلات والأطفال.
4. دعم المصالح التجارية
توفير شعور أكبر بالأمان لأصحاب المحال التجارية والمصالح الاقتصادية، خاصة في ساعات المساء والليل.
5. التعاون مع الشرطة والجهات الرسمية
تعمل دوريات الأمن والأمان كجزء داعم ومساند للجهات الرسمية، من خلال:
* الإبلاغ السريع
* التواجد الميداني
* المساعدة في الحفاظ على النظام العام
هل هذا القانون يحل مشكلة العنف بشكل كامل؟
من المهم التأكيد أن:
دوريات الأمن والأمان لا تشكل الحل الكامل لظواهر الجريمة والعنف، لكنها تعتبر جزءًا مهمًا من سلسلة خطوات وإجراءات تعمل عليها البلدية لتعزيز الشعور بالأمن والأمان وتحسين جودة الحياة في البلدة.
هل هذا القانون المساعد موجود في بلدات أخرى؟
نعم، العديد من البلديات والسلطات المحلية في البلاد تطبق “היטל שמירה” ضمن قوانين مساعدة مشابهة، ويتم استخدامه لتمويل خدمات الأمن والحراسة والدوريات.
أهمية المشاركة المجتمعية
نجاح مشروع الأمن والأمان لا يعتمد فقط على البلدية أو الدوريات، بل يحتاج أيضًا إلى:
* تعاون الأهالي
* الحفاظ على الممتلكات العامة
* الإبلاغ عن أي مظاهر عنف أو تخريب
* تعزيز روح المسؤولية المشتركة
وفي النهاية، فإن الهدف الأساسي من هذا القانون هو:
توفير وتعزيز الشعور والحفاظ على بيئة آمنة، مستقرة، ومطمئنة لأهالي كفرقرع الأعزاء، ولأبنائنا في المدارس، ولجميع سكان البلدة وزوارها.
من الطبيعي ان تكون هناك اراء مختلفه او انتقادات عبر صفحات التواصل الاجتماعي, لكن من المهم توضيح القانونيه والمهنية امام الجمهور وان هذه القوانين تهدف بالأساس الى تعزيز الخدمات , تحسين جودة الحياة والحفاظ على امن وامان ومصلحة أهالي البلدة .